👁 معاينة العقد الحي

مباشر
❧ ✦ ❧
عقد إيجار شقة سكنية
Residential Apartment Lease Agreement
تحرر هذا العقد بتاريخ: ..../..../........

⚖️ أطراف العقد

الطرف الأول (المؤجِّر): .......................
رقم الهوية: .......................
الطرف الثاني (المستأجِر): .......................
رقم الهوية: .......................
١ محل العقد
يؤجر الطرف الأول للطرف الثاني الوحدة السكنية الواقعة في: .......................، وذلك للسكن الخاص فقط دون غيره من الأغراض، ويُقر الطرف الثاني باستلامه الوحدة بحالة جيدة وصالحة للسكن.
٢ مدة الإيجار
تبدأ مدة هذا العقد في تاريخ ..../..../....... وتنتهي في تاريخ ..../..../.......، وتكون مدة العقد الإجمالية ......... ويجوز تجديد العقد باتفاق خطي مسبق بين الطرفين قبل انتهاء المدة بثلاثين يوماً على الأقل.
٣ قيمة الإيجار وطريقة السداد
يُقدِّر الإيجار الشهري بمبلغ ........ جنيهاً مصرياً لا غير، يُسدَّد في موعد أقصاه اليوم الخامس من كل شهر ميلادي. وفي حالة التأخر في السداد، يُلتزم الطرف الثاني بإشعار الطرف الأول فوراً. كذلك دفع الطرف الثاني مبلغ التأمين البالغ ........ جنيهاً، ويُردّ كاملاً عند انتهاء العقد وتسليم الوحدة خالية وسليمة.
٤ التزامات المستأجر
يلتزم الطرف الثاني بما يلي:
  • المحافظة على الوحدة السكنية وعدم إجراء أي تعديلات إنشائية دون إذن كتابي.
  • سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز في مواعيدها المقررة.
  • عدم التنازل عن هذا العقد أو التأجير من الباطن بدون موافقة المالك الخطية.
  • إبلاغ المالك فور حدوث أي عطل أو تلف في الوحدة السكنية.
  • الالتزام بالهدوء وعدم الإخلال براحة الجيران وقواعد البناء.
٥ التزامات المؤجِّر
يلتزم الطرف الأول بما يلي:
  • تسليم الوحدة السكنية بحالة صالحة وجاهزة للسكن الفوري.
  • ضمان الانتفاع الهادئ بالوحدة طوال مدة سريان العقد.
  • إجراء الإصلاحات الجوهرية والبنيوية التي تقع خارج نطاق الاستخدام العادي.
  • عدم التدخل في الحياة الخاصة للمستأجر طوال مدة العقد.
٦ إنهاء العقد والإخلاء
يلتزم الطرف الراغب في عدم تجديد العقد أو إنهائه مبكراً بإخطار الطرف الآخر كتابياً قبل ثلاثين (30) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء المنشود. عند انتهاء العقد، يلتزم الطرف الثاني بإخلاء الوحدة وتسليمها بالحالة ذاتها التي استلمها عليها مع مراعاة الاستهلاك الطبيعي.
٧ فض النزاعات والقانون المعمول به
في حالة نشوء أي خلاف بين الطرفين حول تفسير أو تنفيذ بنود هذا العقد، يُلجأ أولاً إلى الحل الودي. فإن تعذّر ذلك، يُحال النزاع إلى المحاكم المختصة وفق القانون المدني المصري المعمول به.
الطرف الأول (المؤجِّر)
الاسم: ..................
الطرف الثاني (المستأجِر)
الاسم: ..................